أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن تقنين التعديات على أملاك الدولة فرصة لن تتكرر في ضوء الامتيازات التي تقدمها الدولة لصالح المواطن.
كما وجه رؤساء المدن والأحياء خلال اجتماع لجنة البت، بالتواصل مع المتعديين على أملاك الدولة لتحفيزهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين، على أن يتم الانتهاء من الملفات المتبقية خلال أسبوع.
بدأ الاجتماع بالنظر في التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة وعددهم 69 ملفا الذين تم البت في ملفاتهم في اجتماع اللجنة السابقة 10/1/2019، حيث اتفقت اللجنة على الأسعار بما يتناسب مع الصالح العام للدولة والمواطن.
وخلال الاجتماع تم البت في 169 طلب تقنيين للتعديات على أملاك الدولة، حيث تم اعتماد الأسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة، وبذلك يكون تم البت في 935 طلبا جاهزين لإنهاء إجراءات التقنين.
وبناءً على اعتماد اللجنة لهذه الأسعار، ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذى تم تحديده وتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.
كما أكد محافظ الغربية أن أموال "استرداد حق الشعب" تنفق على المشروعات القومية والخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء، وكافة مشروعات البنية التحتية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب سدد، منهم رسم الفحص 1454 طلبا، وتم فحص 1223 طلب تقنين، ومعاينة 1057 طلبا، وجارٍ فحص 231 طلبا، وجارٍ معاينة 69 طلبا، وتستمر أعمال الـ 12 لجنة المشكلة بقرار المحافظ فى أعمالها لتسريع وتيرة إجراءات التقنين حتى نهاية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017k وقد تم الانتهاء من تقنين أوضاع 62 مواطنا وتوقيع العقود الابتدائية لهم.
